غضب الفرنسيين قد يجبر حكومتهم على فرض “حالة الطوارئ” في البلاد

أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الجمعة أن السلطة التنفيذية تدرس “كل الاحتمالات” لإعادة النظام في فرنسا، من بينها فرض “حالة الطوارئ” بعدما تواصلت أعمال الشغب في أرجاء البلاد وذلك ردا على مقتل الشاب نائل المرزوقي من أصول جزائرية على يد الشرطة الفرنسية يوم الثلاثاء الماضي في باريس.

وقالت رئيسة الحكومة في مؤتمر صحفي عقد الجمعة “سندرس كل الاحتمالات خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية واضعين أولوية إعادة النظام الجمهوري على كل الأراضي” الفرنسية”.

ورغم أن الاليزيه كان قد أعلن في وقت سابق أن الأوضاع الأمنية في البلاد لا تستدعي فرض الطوارئ، إلا أن التصعيد في الشارع خلال الساعات الماضية، قد يجبر الحكومة على فرض اجراءات استثنائية، بحسب خبراء ومحللين من باريس، والذين توقعوا أن تضطر الحكومة الفرنسية لإقرار إجراءات الطوارئ خلال الساعات المقبلة، لاحتواء وتيرة العنف المتصاعد في الشارع الفرنسي، وتجنب خروج الوضع الأمني عن السيطرة.

حصيلة الأضرار بحسب وزارة الداخلية الفرنسية:
79 شرطياً أصيبوا بجروح
124 مبنى تعرض للحرق أو التخريب
1350 سيارة اضرمت فيها النيران
2560 حريقاً على الطرقات

واعتبر الباحث والمحلل السياسي جوان سوز، عضو نقابة الصحافيين الفرنسية أن الاحتجاجات في فرنسا قد فشلت في أن تكون سلمية، وتطورت أحداث العنف والشغب وحرق الممتلكات العامة في باريس ومارسيليا وعدد من المدن الفرنسية، بشكل متسارع جدا.

وفي نفس السياق، فقد أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن اعتقال 719 شخصا ليلة السبت، على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد منذ خمسة أيام، وأنه تم في وقت سابق اعتقال أكثر من 1300 شخص خلال ليلة يوم الجمعة، في محاولة من السلطات لكبح جماع المظاهرات والاحتجاجات.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون قد أعلن يوم الجمعة، أن السلطات المحلية ستنشر تعزيزات إضافية للسيطرة على أعمال الشغب في البلاد، متهما “عصابات” بالمشاركة في أعمال العنف بعد أن ألغى مؤتمرا صحفيا في بروكسل وغادر القمة الاوروبية عائدا إلى باريس ليترأس خلية ازمة بشأن الاحتجاجات الجارية في فرنسا منذ أيام عقب مقتل شاب برصاص الشرطة الفرنسية.