أستراليا تتبنى مصطلح “الأراضي الفلسطينية المحتلة” وتشدد موقفها من المستوطنات الإسرائيلية
أعادت الحكومة الأسترالية العمل بمصطلح “الأراضي الفلسطينية المحتلة”، متعهدة بتشديد اعتراضها على المستوطنات الإسرائيلية “غير القانونية”.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، بما وصفته بـ “التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والداعم لعملية التسوية وفقا لمبدأ حل الدولتين”.
وأكدت الخارجية أن فلسطين تنتظر من أستراليا تنفيذ قرارات مؤتمر حزب العمال الحاكم، الذي طلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين، دون تأخير أو تردد.
ومن المتوقع أن يحث بعض المندوبين في المؤتمر الوطني لحزب العمال في بريزبين على اتخاذ الحزب موقفا أقوى والالتزام بإطار زمني للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ولم تعط الحكومة الأسترالية أي مؤشر على استعدادها للذهاب إلى هذا الحد، لكنها أشارت إلى العودة إلى لغة أكثر صراحة بشأن الاحتلال.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ إن “الحكومة الأسترالية تعزز معارضتها للمستوطنات من خلال التأكيد على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام”.
وأشارت وونغ أيضا إلى أن الحكومة ستعود إلى موقف الحكومات السابقة بالإشارة صراحة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت مصادر مطلعة على التحول في السياسة أن الوزراء امتنعوا على نطاق واسع عن استخدام مصطلح “محتلة” أو “احتلال” منذ عام 2014، على الرغم من أن أستراليا استمرت في دعم قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تستخدم مثل هذه اللغة.
وكان قد بدأ الإحجام عن استخدام المصطلح في وقت مبكر من حياة حكومة الائتلاف السابقة.
