كندا تصدر مذكرات اعتقال بحق 300 مجرم من المهاجرين الأجانب
أصدرت السلطات الفيدرالية أوامر اعتقال نشطة بحق 300 مجرم أجنبي يعتبرون خطرا على الكنديين ويواجهون الترحيل من كندا، بما في ذلك مرتكبي الجرائم الجنسية والأشخاص المدانين بارتكاب جرائم عنف، وفقا لوكالة خدمات الحدود الكندية CBSA.
وتحاول السلطات تعقب أكثر من 37 ألف مهاجر أجنبي قد يتوارون عن الأنظار لتجنب المحاكمة، أو قد لا يوافقون طوعا على استجوابهم أو حضور جلسة استماع خاصة بالهجرة، أو الذين قد يشكلون خطرا على السكان.
وتأتي هذه الأرقام بعد ثلاث سنوات من إثارة المدقق العام لمخاوف جدية من أن وكالة الحدود لا تستطيع تتبع مسار عدد كبير من المهاجرين الأجانب الذين يواجهون الترحيل، بما في ذلك المجرمين.
وقالت وكالة خدمات الحدود الكندية إنه اعتبارا من الشهر الماضي، كان هناك 37326 مذكرة اعتقال نشطة تتعلق بالهجرة، منها 33032 مذكرة لإبعاد أشخاص من كندا، وتضمنت 306 أوامر اعتقال على مستوى كندا لأشخاص يعتبرون خطرا على الكنديين.
وأكدت وكالة خدمات الحدود الكندية أنها “ملتزمة بشدة بضمان سلامة وأمن الكنديين” وإن تعقب وترحيل الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم جنائية – مثل الارتباط بمنظمة إجرامية، أو الانخراط في الاتجار أو تهريب البشر، أو الإدانة بجرائم جنسية أو جرائم تنطوي على أسلحة أو عنف، أو الاتجار بالمخدرات – يمثل أولوية.
ويطالب المحافظون بإجابات من الحكومة بشأن مكان وجود المجرمين الأجانب الذين يواجهون الترحيل، بما في ذلك المجرمين المدانين بارتكاب جرائم جنسية متعددة.
واتهم Tom Kmiec، ناقد الهجرة المحافظ، الحكومة بالفشل في الوفاء بمهمتها في تعقبهم قائلا: “إن سلامة الكنديين ومجتمعاتهم هي المهمة رقم واحد”.
وقال يوم الاثنين: “أنا قلق للغاية من سماح الحكومة للمجرمين المعروفين بالبقاء في كندا على الرغم من إصدارها أوراقا لترحيلهم”.
وتجدر الإشارة إلى أنه عندما تتم إدانة مواطن أجنبي بارتكاب جريمة في كندا وتطلب المحاكم ترحيله، فيجب عليه إكمال مدة عقوبته أولا، ويظل المخالفون الأجانب المقرر ترحيلهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم رهن الاحتجاز أو يعيشون في المجتمع بموجب الإفراج المشروط، ويتم وضع بعضهم تحت “كفالة الهجرة” أثناء انتظار ترحيلهم، ويستأنف البعض قرار ترحيلهم أمام المحاكم، بما في ذلك من خلال المراجعة القضائية.
وقد أثار تقرير المدقق العام لعام 2020 حول عمليات ترحيل المهاجرين مخاوف جدية من أن وكالة الحدود فقدت تتبع مكان وجود “عدد كبير من المواطنين الأجانب” الذين يواجهون الترحيل، لسنوات في بعض الأحيان.
وقال التقرير: “لقد أصدرت أوامر هجرة لاعتقالهم، ولكنها نادرا ما أكملت التحقيقات السنوية لتحديد مكان المجرمين”.
وأضاف التقرير أن ملفات القضية مفقودة، وكان هناك تأخير في معالجة البيانات، وحتى الحالات ذات الأولوية العالية كانت متوقفة أو غير نشطة، وإن فقدان وثائق السفر، مثل جوازات السفر، يعني أنه لا يمكن ترحيل الأشخاص، ولكن “لم يتم فعل شيء يُذكر للحصول على هذه الوثائق”.
وجاء في تقرير المدقق العام أن “معظم القضايا المتراكمة كانت قابلة للتنفيذ منذ عدة سنوات”.
وأوضح Kmiec أن الأرقام التي حصل عليها من الحكومة أظهرت أن عمليات الترحيل لم تعد إلى مستويات ما قبل الوباء، وانخفضت عمليات الترحيل خلال جائحة كوفيد-19 وكذلك أوامر الترحيل.
وبحسب النائب الليبرالي Pam Damoff، السكرتير البرلماني لوزير السلامة العامة، فإنه في عام 2019، تم إصدار 2313 أمر ترحيل، وانخفض إلى 1194 في عام 2020، و1464 في عام 2021، وفي العام الماضي، حتى نوفمبر، تم إصدار 1688 أمر ترحيل لمواطنين أجانب.
وتُظهر الأرقام أنه حتى نوفمبر من العام الماضي، تم ترحيل 409 أشخاص من كندا – مع 950 “في انتظار التنفيذ”، وفي عام 2019، كان هناك 1122 حالة ترحيل، منها 1860 حالة “في انتظار التنفيذ”.
ووفقا لـ Damoff، فقد انخفض عدد الأيام بين صدور أمر الترحيل والترحيل بشكل كبير، ففي عام 2020، استغرق الأمر في المتوسط 220 يوما بين صدور أمر الترحيل وترحيله من البلاد، مقارنة بمتوسط 13 يوما في العام الماضي.
