معدل التضخم في محلات البقالة الكندية يتباطأ لكن نمو الأسعار في المطاعم يظل قويا
اخبار كندا – واصل التضخم في محلات البقالة التباطؤ في مارس، حيث ارتفع بنسبة 1.9 في المائة فقط مقارنة بالعام السابق، وهذا أقل من المعدل السنوي لشهر فبراير البالغ 2.4 في المائة، وهو بعيد كل البعد عن ذروة تضخم البقالة عند 11.4 في المائة في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023.
وكان الارتفاع المستمر في أسعار البقالة بمثابة معاناة للكنديين، حيث ارتفعت تكاليف السكن وأسعار الفائدة أيضا، وتعرضت شركات البقالة الكبرى في كندا لانتقادات من السياسيين، ودعت الحكومة الخريف الماضي الشركات إلى تقديم خططها للتخفيف من تضخم أسعار الغذاء.
وفي حين تراجع تضخم أسعار البقالة بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة، فإن ذلك لن يترجم بالضرورة إلى ارتياح على المدى القصير.
حيث أشارت إيرين ناتيل، محللة RBC Capital Markets، إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، مما أدى مشكلات في ميزانيات الأسر.
وقالت ناتيل إنه لهذا السبب، من المرجح أن يستمر المتسوقون في سلوكيات البحث عن القيمة مثل الذهاب إلى المتاجر التي تقدم خصومات.
وبينما كان التضخم الشهر الماضي في محلات البقالة معتدلا، فإن التضخم في المطاعم ظل قويا.
وفي مارس، ارتفعت أسعار المواد الغذائية المشتراة من المطاعم بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بالعام السابق، وهو نفس المعدل المسجل في فبراير ويناير.
وجاء ذلك بقيادة مطاعم الوجبات السريعة، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 6.4 في المائة في مارس مقارنة بالعام الماضي.
وفي تقرير صدر في فبراير، قالت جمعية مطاعم كندا إن الصناعة تعاني، وحالات الإفلاس في الصناعة العام الماضي بلغت أعلى رقم سنوي لها منذ عقد من الزمن، وأحد العوامل الرئيسية التي تضغط على قطاع المطاعم هو ضعف المبيعات، حيث يواصل المستهلكون تقليص الإنفاق التقديري وسط ارتفاع التكاليف.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن أسعار المطاعم كانت واحدة من أكبر خمسة مساهمين في التضخم الإجمالي في مارس، إلى جانب فوائد الرهن العقاري والإيجار والبنزين وأقساط التأمين على السيارات.
وبلغ التضخم الإجمالي لشهر مارس 2.9 في المائة، مرتفعا بشكل طفيف عن فبراير.
وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية، الذي يشمل محلات البقالة والمطاعم، ثلاثة في المائة في مارس.
اقرأ أيضا:
