اخبار كندا بالعربي: تقدم كيبيك الآن قانوناً جديداً لمنع تكرار المخالفات فيها، و لكن هذا القرار سيكون من أصعب السياسات التي سيتم تطبيقها في البلاد، حيث أن الفكرة الأساسية من هذا القانون هي أنه يتوجب على السائقين الذين تم ضبطهم و هم يقودون تحت تأثير الكحول تركيب جهاز في سيارتهم يقومون من خلاله باختبار أنفسهم قبل القيادة،
فإذا كانت نسبة الكحول في اختبار هذا الجهاز عالية لن يسمح الجهاز للسائق بالقيادة، الأمر الذي سيخفف بكل تأكيد من الحوادث المرورية.
و سيتم تنفيذ هذا القرار ابتداءً من 25 نوفمبر، و ستشمل العقوبات الناتجة عن تركيب هذا الجهاز تعليق رخصة القيادة و مجموعة من العقوبات الجنائية الأخرى.
و قد أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Mothers Against Drunk Driving Canada عن تأييده للقانون الجديد في كيبيك، والذي وصفه بأنه “الأكثر تقدماً و تطوراً في أمريكا الشمالية والعالم” ، لكن أندرو موري قال إن المقاطعة ستحتاج إلى العمل الجاد و المتابعة المتواصلة لهذه الفكرة لضمان تنفيذها ، لأن العديد من الجناة المعتادين سيبحثون عن طرق لتفادي القواعد.
و يقول هوبرت ساسي ، مدير مجموعة التوعية بالكحول في كيبيك ، إن الدراسات أظهرت أن هذه الأجهزة التي سيتم تركيبها ضمن السيارات هي أفضل طريقة للتعامل مع الجناة المتكررين لأنها تحمي كل من السائق والمجتمع ككل من خلال التخلص من الشرب إضافة إلى منع القيادة في وقت يكون فيه الشخص ضعيفاً.
ومع ذلك ، يعتقد أن تكلفة تثبيت الأجهزة وصيانتها يمكن أن تكون مشكلة للكثير من السائقين، و ذلك لأن تكلفته 1200دولاراً إلى 1500 دولاراً ، و من المعروف أن العديد من الذين يعانون من إدمان الكحول هم من ذوي الدخل المنخفض.
و لكن يقول موري أنه من ناحية أخرى ، لا نرى التكلفة مشكلة، و ذلك لأن تكلفة الجهاز ستكون أقل من تكلفة المشروب الذي يشربه السائقون، وأشار إلى أن تكلفة الجهاز هي بضعة دولارات في اليوم – أقل من سعر مشروب واحد.
و على الرغم من أن نسبة الأشخاص الذين يشربون المشروبات الكحولية و يقومون بالقيادة قد انخفضت في السنوات الأخيرة ، إلا أن مجلس التأمين على السيارات في كيبيك يقول أن حوالي 100 شخصاً قد لقوا مصرعهم وأصيب 220 آخرين بجروح خطيرة في حوادث كانت الكحول سبباً لها بين عامي 2013 و 2017.
و يقول ساسي أنه يجب على السلطات القضائية تقديم التدريب الإلزامي للعاملين في مجال المطاعم والحانات الذين يقدمون المشروبات الكحولية ، بالإضافة إلى زيادة عمليات التفتيش في الشوارع و التأكد من تنفيذ هذا القانون الجديد.
