من بينهم كندا.. قائمة الدول الأكثر دعمًا لمواطنيها خلال جائحة كورونا

اخبار كندا – تسبب فيروس كورونا في غلق العديد من المؤسسات في أنحاء العالم، فضلا عن ارتفاع أعداد البطالة في الدول بعد توقف الأعمال والتجارة.

وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن معدل البطالة حول العالم تخطى 10% لأول مرة منذ عقود مضت، مما دفع الحكومات في بعض الدول إلى دعم مواطنيها لتجاوز تلك الأزمة.

ولجأت شركات في كثير من الدول إلى تسريح العمال لتجنب خسائر فادحة، فيما قامت دول أخرى بدعم أجور الموظفين الذين تضرروا من جائحة فيروس كورونا.

ورصد أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا سيهون إلجين بالتعاون مع فريق بحث، استجابة 166 دولة لتداعيات فيروس كورونا، وتحديد الحزم المالية التي أنفقتها تلك الدول لمواجهة آثار التداعيات الاقتصادية على الشركات والعمال.

وكشف التقرير أن اليابان تعد أكثر الدول دعما لمواطنيها، حيث وصل نسبة الدعم بنحو 20٪ من اقتصاد البلاد مقارنة بنسب الدعم في دول أخرى بنحو 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة و 11٪ في أستراليا و 8.4٪ في كندا و 5٪ في المملكة المتحدة و 1.5٪ في كولومبيا و 0.6٪ في غامبيا.

وقدمت كندا دعما لمواطنيها بلغ قيمته 2000 دولار كندي ( 1400 دولار أمريكي) شهريًا، لمدة  أربعة أشهر للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى، قررت الولايات المتحدة الأمريكية منح الأمريكيين الذين يكسبون أقل من 99000 دولار أمريكي سنويا، دعم بقيمة ما يصل إلى 1200 دولار لكل شخص بالغ.

ولكن تبين أن تلك المنحة لن تكفي لمساعدة كافة الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم مؤخرا في أمريكا.

وأعلن كشف وزير المالية في الممكلة المتحدة أن بلاده ستتحمل 80 % من رواتب العمال الذين اضطروا إلى فقدان وظائفهم أو لا يستطيعون الذهاب إلى العمل، بينما ستغطي كندا 75٪ من الأجور لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وتابع أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا أن الدول التي تحتوي على إصابات أقل بفيروس كورونا، هي الأكثر دعمًا لمواطنيها، وقال  باولو ماورو ، نائب مدير إدارة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي وأن بعض الدول الفقيرة أعدت برامج لإنقاذ مواطنيها، ولكنها ستحتاج إلى الحصول على أموال من المنظمات الدولية لتنفيذها.

وقررت حكومة كوريا الجنوبية صرف شيكات قدرها مليون وون كوري أي ما يعادل 820 دولار أمريكي بشروط محددة، فضلا عن صرف هونج كونج مبلغ يقدر بـ 1280 دولار لكل شخص بشروط أيضا.

وفي السياق ذاته، قال دانييل بون ، نائب رئيس المشاريع العالمية في مؤسسة الضرائب في واشنطن “إن تقديم إعانات مالية أمر منطقي إذا كانت عمليات الإغلاق قصيرة مدتها . ولكن من المرجح أن تكون أقل فعالية إذا استمرت إجراءات الإغلاق “.

فيما صرحت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن الحاجة إلى التمويل الحكومي قد تتجاوز 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. مضيفة أن الاستجابة المالية الأوروبية المشتركة أمر مرغوب فيه للغاية. يجب أن تكون سريعة وكبيرة ومتناسقة.