البنوك الكندية تبدأ إلغاء تجميد حسابات مؤيدي قافلة الحرية
اخبار كندا – قالت إيزابيل جاك نائبة وزير المالية الكندية، إن المؤسسات المالية بدأت بإلغاء تجميد حسابات الأفراد الذين دعموا قافلة الحرية.
وأخبرت جاك اللجنة المالية في مجلس النواب يوم الثلاثاء أن البنوك بدأت برفع التجميد اعتباراً من يوم الاثنين، ولم تجمد المزيد من الحسابات.
يُذكر أنه من خلال قانون الطوارئ، منحت الحكومة الفيدرالية المؤسسات المالية سلطة تجميد أو تعليق حساب فرد أو شركة مرتبطة بالاحتجاجات دون أمر من المحكمة.
في سياق ذلك، تصاعدت المخاوف في الأيام الأخيرة من أن التدابير المالية المنصوص عليها في القانون هي تجاوز للسلطات الحكومية ومن المحتمل أن تنتهك حقوق الميثاق.
بدورهم تساءل النواب عما إذا كان صغار المتبرعين سيعاقبون بنفس الطريقة التي سيتم بها معاقبة المنظمين الرئيسيين والمساهمين الماليين.
في المقابل، صرح وزير الاستعداد للطوارئ بيل بلير لـ CTV يوم الأحد أنه لا أحد مهتم بتجميد حسابات الأفراد الذين قدموا تبرعات صغيرة، وأن الإجراءات مصممة لتكون مركزة ومستهدفة.
ومع ذلك، أخبرت جاك اللجنة يوم الثلاثاء أنه على الرغم من أنه من غير المرجح، إلا أنه ممكن أن يتأثر أي شخص ساهم بعد 15 فبراير.
كما يشير بيان شرطة RCMP الصادر يوم الاثنين إلى أن القائمة التي قُدّمت للبنوك تضمنت أفراداً كانوا مؤثرين في الاحتجاجات غير القانونية في أوتاوا، بالإضافة إلى أصحاب و/أو سائقي المركبات الذين لم يرغبوا في مغادرة المنطقة.
جدير بالذكر أن قانون الطوارئ تفعّل لأول مرة في 14 فبراير في محاولة لوضع حد لاحتجاجات قافلة سائقي الشاحنات في أوتاوا وأماكن أخرى في جميع أنحاء البلاد.
وبعد نقاش نهاية الأسبوع، صوت مجلس العموم يوم الاثنين بأغلبية 185 مقابل 151 لدعم القانون.
تجدر الإشارة إلى أنه في حال لم يجر النواب تصويتاً آخر يختارون من خلاله إبطال القانون، فسوف تنتهي صلاحيته بعد 30 يوماً.
- اقرأ أيضاً: ترودو يكشف عن الجولة الأولى من العقوبات ضد روسيا
- أمازون تعلن عن مئات الوظائف الشاغرة في تورنتو
