الإحصاء: ارتفاع جرائم الأسلحة النارية في كندا قبيل إطلاق مشروع قانون جديد
اخبار كندا – بعد انخفاضها لعدة سنوات، ترتفع معدلات جرائم العنف المرتبطة بالأسلحة النارية في كندا، وقد شملت في معظمها استخدام المسدسات، وذلك بحسب تقرير حديث صادر عن هيئة الإحصاء الكندية.
ويقارن التقرير، الذي صدر يوم الجمعة، حالات جرائم العنف المرتبطة بالأسلحة النارية في فترتين تتراوح من 2009 إلى 2014، ومن 2015 إلى 2020.
ويظهر التقرير أن معدل جرائم العنف المرتبطة بالأسلحة النارية في عام 2009 بلغ 29 جريمة لكل 100 ألف شخص، وانخفض هذا العدد إلى 19 في عام 2013 حيث انخفضت جرائم العنف أيضا بشكل عام، قبل أن تعود إلى 29 في عام 2020.
وفي عام 2020، أبلغت الشرطة عن 8344 ضحية لجريمة كان فيها سلاح ناري، وهو ما يمثل 2.8 في المئة من جميع ضحايا جرائم العنف في كندا في ذلك العام.
ولا تزال المسدسات أخطر الأسلحة المستخدمة في غالبية جرائم العنف المتصلة بالأسلحة النارية في كندا بنسبة 59 في المئة.
وكان هذا هو الحال بالنسبة للفترتين اللتين شملتهما StatCan في التحليل، وهذا يعني أن المسدسات لا تساهم في النمو الإجمالي للجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية، لكن ما تغير هو نوع جرائم العنف المتعلقة بالأسلحة النارية التي تبلغ عنها الشرطة، بما فيها من توجيه سلاح ناري عمدا واستخدام الأسلحة النارية بشكل عنيف، وفقا للتقرير.
حيث ارتفع عدد ضحايا هذه الجرائم من ثمانية في المئة من جميع جرائم العنف المتعلقة بالأسلحة النارية في عام 2009 إلى 21 في المئة في عام 2019 و22 في المئة في عام 2020.
ويأتي التقرير في أعقاب إطلاق النار الجماعي في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن مقتل 19 طفلا ومعلمَين.
لذلك، تخطط الحكومة الكندية أيضا لتقديم تشريع جديد للأسلحة النارية يوم الاثنين.
يبقى أن نرى بالضبط ما سيكون في مشروع القانون، ولكن عددا من تدابير السيطرة على الأسلحة التي وعد بها الليبراليون لا تزال معلقة، بما في ذلك برنامج الحكومة الفيدرالية لإعادة شراء الأسلحة النارية المحظورة.
وعلى الرغم من الأرقام، تؤكد StatCan وجود ثغرات في تقريرها، إلا أنها تؤكد أنه من المهم أن ندرك أن هناك قيودا في الوصول للمعلومات حول الأسلحة النارية المستخدمة في الجريمة.
وتقول الوكالة إن إحدى هذه الثغرات هي المعلومات المحدودة التي تُجمع حول تفاصيل أسلحة نارية معينة، مثل نوعها الدقيق ومن يمتلكها وكيف تم تخزينها أو ما إذا كان المالك مرخصا له.
كما لا يوجد تعريف ثابت لإطلاق النار بين أجهزة الشرطة في كندا، كما لا توجد معايير متسقة لتحديد ما إذا كان إطلاق النار قد وقع بالفعل.
كذلك، فإن المقاطعات لا تطلب من المحققين إرسال الأسلحة المستخدمة في الجريمة للتعقب، على الرغم من أن هذه العملية لها معدلات نجاح متفاوتة، كما تقول StatCan.
وكانت غالبية جرائم العنف المتعلقة بالأسلحة النارية في عام 2020 هي السرقة، بنسبة 29 في المئة، أو عمليات سطو كبيرة بنسبة 23 في المئة.
إذ استُخدمت المسدسات بشكل كبير في المناطق الحضرية، حيث شكلت 63 في المئة من جرائم العنف المرتبطة بالأسلحة النارية في عام 2020.
وفي الوقت نفسه، تميل البنادق إلى أن تكون أكثر شيوعا في المناطق الريفية، بما في ذلك 46 في المئة في الجنوب الريفي و39 في المئة في المناطق الريفية الشمالية.
في هذا السياق، أبلغت الشرطة عن 743 ضحية قتلت في كندا في عام 2020 بمعدل 1.95 لكل 100000 شخص.
وكانت المدن التي لديها أعلى نسب من جرائم العنف حيث كان السلاح الناري موجودا في عام 2020 هي ريجينا، برانتفورد، أونتاريو، تورونتو، ساسكاشون، وينيبيغ ووندسور.
وفي حين أبلغت تورونتو عن معدل منخفض نسبيا من جرائم العنف المرتبطة بالأسلحة النارية، تقول StatCan إنها لا تزال تمثل نسبة عالية نسبيا من جميع جرائم العنف.
جدير بالذكر أن كيفية إبلاغ الشرطة عن معلومات الضحية ستؤثر على النتائج، فعلى سبيل المثال، أدخلت دائرة شرطة تورونتو تحسينات على نظام الإبلاغ الخاص بها.
وأيضا، كانت معدلات جرائم العنف المرتبطة بالأسلحة النارية في عام 2020 أعلى في المناطق الريفية من المراكز الحضرية في معظم المقاطعات، والتي قال StatCan إنها قد تكون بسبب ارتفاع معدلات امتلاك الأسلحة النارية في المجتمعات الريفية، حيث قد تكون مطلوبة للصيد أو الزراعة.
في المقابل، كان لإطلاق النار الجماعي لعام 2020 في نوفا سكوشا، والذي قتل فيه 22 شخصا، تأثير أيضا على معدل جرائم القتل في المقاطعة وعلى المستوى الوطني.
من جانب آخر، شكل الذكور ثلثي جميع ضحايا جرائم العنف المتصلة بالأسلحة النارية في عام 2020.
ومعظم الضحايا الذكور لجرائم العنف المتصلة بالأسلحة النارية لا يعرفون الجاني، بنسبة 55 في المئة، مقارنة بنسبة 41 في المئة من الضحايا الإناث، وهذا هو الحال إلى حد كبير في المناطق الحضرية، بينما من المرجح أن يبلغ الضحايا في المجتمعات الريفية عن معرفتهم بالجاني.
ومن بين النساء ضحايا جرائم العنف المتصلة بالأسلحة النارية، كان الزوج الحالي أو السابق، أو الشريك الحميم، مسؤولا عن حالة واحدة من كل أربع حالات، مقارنة بنسبة 2.2 في المئة من الحالات التي تشمل ضحايا ذكور.
وتُحل غالبية جرائم العنف المتصلة بالأسلحة النارية، مع تحديد هوية متهم واحد على الأقل.
في الختام، يُذكر أن معدلات الجرائم العنيفة المرتبطة بالأسلحة النارية تبلغ أعلى مستوياتها بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، حيث يبلغ عدد المتهمين 110 متهمين لكل 100 ألف شخص، وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، 75 لكل 100 ألف شخص.
