اخبار كندا – يقول المدافعون عن تقييد الوصول للأسلحة إنهم يأملون في أن يمنع تشريع الحكومة الفيدرالية الجديد للمسدسات -الذي طرح يوم الاثنين- المآسي مثل مذبحة مونتريال وأعمال العنف في شوارع المدينة.
بدورها، قالت ميغان هينيجان، التي نجت من إطلاق النار في كلية داوسون في عام 2006، قبل الإعلان مباشرة: “إن هذه الحوادث تترك الكثير من الألم وشفاء عواقبها يستغرق عقودا”.
وفي جوهر مشروع القانون الجديد للحكومة C-21، هناك تجميد للمسدسات من شأنه أن يجعل من غير القانوني شراء أو بيع أو نقل المسدسات إلى أي مكان في كندا.
وإذا تم إقراره، فإن مشروع القانون سيحظر أيضا استيراد المسدسات ويزيل تراخيص الأسلحة النارية من الأشخاص المتورطين في العنف المنزلي أو التحرش الجنائي.
كذلك، استشهد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بلحظات إطلاق النار الأخيرة في مونتريال عندما أعلن عن الاقتراح الشامل لقوانين الأسلحة في كندا، بما في ذلك إطلاق النار على حضانة أطفال الأسبوع الماضي بالإضافة إلى وفاة مريم بنداوي، وهي طالبة تبلغ من العمر 15 عاما جاءت إلى كيبيك من الجزائر للعيش مع شقيقتيها الأكبر سنا.
وقال ترودو في مؤتمر صحفي في أوتاوا محاطا بالمؤيدين لمشروع القرار والناجين من العنف المسلح: “كحكومة وكمجتمع تقع على عاتقنا مسؤولية العمل لمنع المزيد من المآسي”.
وكان الحظر المفروض على المسدسات على رأس قائمة مطالب العديد من الناجين ونشطاء السيطرة على الأسلحة لسنوات منذ إطلاق النار في مونتريال ومدن أخرى في كندا، خاصة في أعقاب حوادث إطلاق النار الجماعية الأخيرة جنوب الحدود.
يُذكر أن ناتالي بروفوست نجت من إطلاق النار في مدرسة البوليتكنيك في عام 1989 والذي تسبب في مقتل 14 امرأة.
من جهتها، تدعو العمدة فاليري بلانتي منذ سنوات إلى فرض حظر فيدرالي على المسدسات، وأشادت بإعلان الحكومة، قائلة على تويتر إنه “مكسب للسلامة في مونتريال”، وإنها تأمل أن يؤدي مشروع القانون في نهاية المطاف إلى حظر شامل في كندا لمنع وصول الأسلحة إلى أيدي الشباب.
لكن تجدر الإشارة إلى أن الحصول على البنادق المستخدمة في كل من إطلاق النار في داوسون وبوليتكنيك كان قد تم بشكل قانوني، لذا يحتاج مالكو الأسلحة الكنديون إلى اجتياز دورة السلامة التي تتضمن اختبارا، ويجب عليهم أيضا الحصول على ترخيص.
واعتبارا من عام 2018، كان هناك أكثر من مليوني مالك سلاح قانوني في جميع أنحاء البلاد، ومع ذلك، يتم استخدام الأسلحة في المزيد والمزيد من الجرائم في كندا.
وفي عام 2013، وفقا لإحصاءات كندا، تم استخدام الأسلحة النارية في 26 في المئة من جرائم القتل في البلاد، وبعد سبع سنوات فقط، في عام 2020، ارتفعت هذه النسبة إلى 37 في المئة.
في المقابل، يقول بعض المدافعين عن حقوق امتلاك السلاح، إن مشروع القانون يبالغ في الحد من حقوق مالكي الأسلحة القانونيين والمسؤولين ويتجاهل السبب الجذري لمشكلة جرائم الأسلحة النارية في كندا.
وقال أكسل واشكي، رئيس نادي بوانت كلير للبنادق، إن هناك بالفعل قوانين صارمة يتعين على مالكي الأسلحة -مثله- اتباعها، وإن التشريع المقترح يفتقد الهدف، فعلى سبيل المثال، يجب على أي شخص يريد إطلاق النار من بندقية في ميدان الرماية الخاص به إحضار تصاريحه معه في كل مرة قائلا:” يجب التشديد على من يدخلون الأسلحة إلى البلاد بشكل غير قانوني، لماذا يُعتقد أن ملاحقة رجال الأعمال النزيهين سيحل مشكلة حدوث الجريمة؟!”.
وأضاف: “لماذا يتعين على المواطنين الصالحين دفع الثمن لأن الحكومة لا تستطيع السيطرة على المجرمين الذين يفعلون كل هذه الأشياء السيئة؟ أنا لا أفهم ذلك”.
كذلك، يعتقد رود جيلتاكا، الرئيس التنفيذي للتحالف الكندي لشرعية الأسلحة النارية، أن الحكومة الفيدرالية تبالغ في جدول أعمالها للسيطرة على الأسلحة.
