إلزام طيران كندا بدفع 2000 دولار تعويضا لمسافريْن بعد إلغاء رحلتهما بسبب نقص طاقم العمل
يُعد الحكم الأخير الصادر عن وكالة النقل الكندية (CTA) لصالح اثنين من ركاب Air Canada -كانت قد تأخرت رحلتهما- هو أحدث تطور في المعركة المستمرة حول ما إذا كان يجب على شركات الطيران تعويض الركاب عن إلغاء أو تأخير الرحلات الناجم عن نقص طاقم العمل.
فقد ألزمت وكالة النقل الكندية في قرار نُشر في 25 أغسطس، شركة طيران Air Canada بتعويض الراكبة Lisa Crawford وابنها بمبلغ 1000 دولار لكل منهما بعد إلغاء رحلة نتج عنها تأخير رحلتهما في أغسطس 2021 من مسقط رأسهما Fort St. John في بريتش كولومبيا، إلى Halifax بحوالي 16 ساعة.
ووفقا لوكالة النقل الكندية، فإن شركة طيران Air Canada قامت بإخبار Crawford بأن إلغاء الرحلة كان بسبب نقص في طاقم الرحلة نتيجة وباء كوفيد 19، وهو أمر يتعلق بالسلامة، لذلك لم يكن بإمكان Crawford الحصول على تعويض.
ونتيجة لهذا المبرر الذي قدمته شركة طيران Air Canada، قامت Crawford برفع قضيتها إلى وكالة النقل الكندية، التي تعتبر بمثابة محكمة شبه قضائية.
حيث قالت Crawford في رسالة بريد إلكتروني إلى وكالة CBC News: “إن المشغِّل هو المسؤول عن إدارة أمور طواقم الرحلات والجوانب الأخرى للعمليات”.
وافقت وكالة النقل الكندية على شكوى Crawford، مشيرة في قرارها إلى أن شركة Air Canada فشلت في تقديم دليل “يثبت أن نقص الطاقم كان حتميا على الرغم من التخطيط السليم”، لذلك يجب تعويض Crawford وابنها.
وبموجب لوائح حماية المسافرين جوا الكندية، يتعين فقط على شركات الطيران دفع تعويض – يصل إلى 1000 دولار لكل راكب – إذا كان إلغاء الرحلة أو التأخير تحت سيطرة شركة الطيران وليس نتيجة أسباب تتعلق بالسلامة.
ورغم سعادة Crawford بقرار وكالة النقل الكندية، إلا أنها تخشى أن تكون لهذه القضية تبعات كبيرة.
وذلك لأن شركة WestJet قدمت مؤخرا طلبا لاستئناف حكم مماثل صادر عن وكالة النقل الكندية في يوليو، يفرض على شركة WestJet تعويض أحد الركاب عن تأخير الرحلة نتيجة نقص الطاقم.
وتعتقد شركة WestJet أن قرار وكالة النقل الكندية معيب، لأنه استند إلى تفسير خاطئ لقواعد الركاب الجويين في كندا.
وبحسب Crawford فإنه ” لا يزال يتعين النظر في النتيجة الحقيقية لقضيتي والعديد من القضايا الأخرى، نظرا للخلاف المستمر حول كيفية تفسير و / أو تطبيق اللوائح”.
المعارك القضائية تثير التساؤلات
وفقا لوكالة النقل الكندية، فقد تلقت 13,743 شكوى تتعلق بالمسافرين جوا منذ الأول من مايو، منها 87 في المئة تتعلق بتأخير أو إلغاء الرحلات الجوية.
وقد كان من المفترض أن يساعد حكم وكالة النقل في قضية WestJet، الصادر في 8 يوليو، في توضيح بعض نزاعات التعويض هذه.
إلا أن شركة WestJet رفضت في البداية تعويض الراكب Owen Lareau من أوتاوا عن رحلة تم إلغاؤها، قائلة إن “الإلغاء كان لأسباب تتعلق بأفراد طاقم الرحلة وهو أمر يتعلق بأغراض السلامة”.
وكانت وكالة النقل الكندية قد أوضحت في قرارها أن المسائل المتعلقة بطواقم الرحلة تتطلب عادة تعويضات لأنها مسؤولية شركة الطيران، ولا يمكن تصنيفها على أنها مسألة تتعلق بالسلامة، لهذا السبب أمرت الوكالة شركة WestJet بدفع 1000 دولار للمسافر Lareau.
ويعتقد John Gradek المدير التنفيذي السابق لشركة Air Canada، أن بعض شركات الطيران ستستمر في رفض منح تعويضات عن اضطرابات الرحلات الناجمة عن نقص الطاقم – ما لم تفرض المحكمة حكمها”، ويضيف “سيواصلون محاولتهم التهرب من الدفع، لأنها نفقات خطيرة للغاية”.
على وزير النقل أن يضع حدا لشركات الطيران
سألت وكالة CBC News شركة Air Canada عما إذا كانت تخطط -مثل WestJet- لاستئناف قرار وكالة النقل الكندية فيما يخص دفع تعويضات لـ Crawford وابنها.
حيث رد Peter Fitzpatrick المتحدث باسم الشركة بأن شركة الطيران لم تتمكن من التعليق لأنها لا تزال تراجع الحكم.
ويظن Lawford، المدير التنفيذي لمركز الدفاع عن المصلحة العامة: “أنه قبل عيد الميلاد، سنكتشف من محكمة الاستئناف الفيدرالية ما إذا كان قد تم التخلي عن نظام لوائح التعويضات الكندية بأكمله أم لا”.
ويضيف Lawford، “على وزير النقل الفيدرالي عمر الغبرة أن يساعد الركاب في مطالبات التعويض، عن طريق إرسال رسالة صارمة لشركات الطيران مفادها أنه يجب عليهم الالتزام بقواعد التعويض التي حددتها وكالة النقل الكندية”.
وبحسب Lawford فإن على الوزير أن يضع حدا لشركات الطيران، وألا يسمح لهم بإفساد لوائحه.
