النمو الاقتصادي يفوق التوقعات مع مكاسب بنسبة 3.1 في المئة في الربع الأول
نما الاقتصاد الكندي بمعدل سنوي قدره 3.1 في المئة في الربع الأول من عام 2023، حسبما أفادت هيئة الإحصاء الكندية يوم الأربعاء.
تُظهر أحدث البيانات أن النمو تجاوز توقعات الوكالة الفيدرالية البالغة 2.5 في المئة عن الربع، وتشير التقديرات الأولية إلى أن الاقتصاد نما بنسبة 0.2 في المئة في أبريل، بعد أن ظل ثابتا في مارس.
ومن المرجح أن تحفز المرونة المستمرة في الاقتصاد المناقشات حول رفع محتمل لسعر الفائدة، حيث من المتوقع أن يعلن بنك كندا عن سعر الفائدة القادم الأسبوع المقبل.
وتقول الوكالة الفيدرالية إن النمو في الصادرات والإنفاق الأسري ساعد في تحفيز النمو في الربع الأول.
وفي الوقت نفسه، أثر تباطؤ تراكم المخزون وكذلك الانخفاض في الاستثمار الأسري والاستثمار التجاري في الآلات والمعدات على النمو.
وتمكن الاقتصاد الكندي من الاستمرار في تجاوز التوقعات، على الرغم من أن بنك كندا كان يأمل في أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى سحوبات ودائع أقل من قبل المستهلكين والشركات.
وتُظهر أرقام إنفاق الأسرة ارتفاع الإنفاق على كل من السلع والخدمات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بعد نمو ضئيل في الربعين السابقين.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى انخفاض الدخل المتاح للمرة الأولى منذ الربع الرابع من عام 2021، وتقول الوكالة الفيدرالية إن الدخل المتاح انخفض بنسبة واحد في المئة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انتهاء الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى مساعدة الناس على مواجهة التضخم.
