مئات الكنديين يرفعون دعاوي قضائية ضد وكالة الإيرادات بشأن مدفوعات الوباء

شهد طرح مدفوعات الإغاثة من الوباء في كندا صرف المليارات من الدولارات للأفراد والشركات على أساس أن يتم الدفع الآن، ومن ثم تأتي عملية المساءلة.

لكن عملية المساءلة كانت تشوبها بعض الأخطاء.

فقد أدت محاولات الحكومة اللاحقة لاسترداد أموال الوباء من أولئك الذين تعتبرهم الآن غير مؤهلين إلى تمهيد الطريق لأكثر من 1000 دعوى في المحكمة الفيدرالية بين المطالبين ووكالة الإيرادات الكندية CRA.

وتُظهر مراجعة العشرات من هذه الدعاوي أن العديد من المُدّعين كانوا يمثّلون أنفسهم، فيما وصفه أحد أساتذة القانون بالمنافسة “غير المتكافئة للغاية” ضد القوة القانونية للحكومة الفيدرالية.

ولكن البعض، ورغم كل الصعاب، قد ربحوا، في حين خسر البعض الآخر.

وأفاد المدقق العام في عام 2022 أن مدفوعات الوباء للأفراد والشركات بلغت 211 مليار دولار، وبينما ذهب 4.6 مليار دولار إلى الأفراد غير المؤهلين، ذهب أكثر من 15 مليار دولار إلى الشركات التي لا تستحق، حيث لم تنخفض أرباحها في النهاية بما يكفي للتأهل للحصول على دعم الأجور الطارئة في كندا.

وخلص تقرير المدقق إلى أن “وكالة الإيرادات الكندية ووزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية الكندية لم تقوما بإدارة برامج مدفوعات الوباء بكفاءة، نظرا للمبلغ الكبير المدفوع لغير المؤهلين”.

• ثالث مطار رئيسي في كندا يشهد خدمة جديدة للنقل بالسكك الحديدية إلى وسط المدينة

ووجد المدقق أن الوقت الذي اختارته الوكالات الحكومية لم يكن مناسبا لاسترداد الأموال المدفوعة بشكل خاطئ، محذرا من عدم استرداد “مبالغ كبيرة”.

وأكدت متحدثة باسم CRA أن 1046 شخصا رفعوا طعونا قضائية بشأن مدفوعات الوباء، بما في ذلك القضايا التي تم إغلاقها وتلك التي لا تزال معلقة.

وقالت Jennifer Leitch، أستاذة القانون والمديرة التنفيذية لمشروع المتقاضين الوطنيين الذين يمثلون أنفسهم، إنها لم تكن على دراية في السابق بأن العديد من الكنديين كانوا يرفعون دعاوي ضد CRA فيما يخص إعادة أموال الوباء.

وأضافت “النتائج (عادة) ليست كبيرة بالنسبة للمتقاضين الذين يمثلون أنفسهم”.

وأوضحت أن الطبيعة غير المتكافئة لمعارك إعادة مزايا الاستجابة للطوارئ الكندية (CERB) يمكن أن تؤدي إلى تصور لنظام قانوني من مستويين – مستوى أول لأولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليف المحامين والآخر لأولئك الذين لا يستطيعون.

وقالت إن هذا يمثل مشكلة لأنه يمنع الناس من متابعة قضيتهم في المحكمة.

وتابعت “إنه يُبرهِن أيضا عن شيء أعتقد أنه مزعج حقا، وهو فكرة أن الناس يريدون متابعة قضيتهم، وأنهم يشعرون أنهم بحاجة لأن يُستمع إليهم في المحكمة، ويعتقدون أنهم كانوا صالحين نوعا ما ولم يفعلوا أي شيء خاطئ، ومع ذلك يتولد لديهم إحساس بأن النظام إما لا يسمعهم أو لا يرحب بهم أو لا يقبلهم”.

• الحكومة تكشف عن زيادة في إعانة الطفل الكندية CCB