الكنديون يلومون الحكومة الفيدرالية والمهاجرين على مشاكل الإسكان
أشارت نتائج ثلاثة استطلاعات وطنية منفصلة أجرتها مؤخرا ثلاث شركات استطلاع مختلفة، إلى أن نسبة كبيرة من الكنديين يعتقدون أن الحكومة الفيدرالية، والسياسات الرئيسية المحددة التي تقع تحت سيطرتهم مباشرة – هي العوامل الرئيسية التي أدت إلى نقل أزمة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان وأزمة العرض في كندا إلى مستويات جديدة.
وجد استطلاع Leger، بالشراكة مع Canadian Press، أن 40 في المئة من الكنديين يلقون اللوم بشكل عام على الحكومة الفيدرالية في أزمة الإسكان، يليهم 32 في المئة يضعون العبء على حكومتهم الإقليمية، و6 في المئة على حكومتهم البلدية.
ويؤكد أكثر من أربعة من كل 10 من أصحاب المنازل (43 في المئة) أن الحكومة الفيدرالية هي المخطئة، يليهم 31 في المئة يلقون اللوم على حكومتهم الإقليمية و6 في المئة على حكومتهم البلدية.
ولكن من بين المستأجرين، هناك 37 في المئة يلومون حكومتهم الإقليمية، و35 في المئة يلومون الحكومة الفيدرالية، و6 في المئة يلومون أيضا حكومتهم البلدية.
ووجد استطلاع Pallas Data المنفصل أن المزيد من الكنديين بشكل عام يلقون باللوم على الحكومة الفيدرالية في أزمة الإسكان، حيث قام ما يقرب من أربعة من كل 10 من المشاركين بتسمية الحكومة الفيدرالية، تليها حكومتهم الإقليمية (18.5 في المئة)، وسياسة أسعار الفائدة لبنك كندا (9 في المئة)، والحكومات البلدية (7.3 في المئة)، والبنوك وسياسات الرهن العقاري الخاصة بها (7.1 في المئة).
وقال Joseph Angolano، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Pallas Data، في بيان: “إن الإسكان هو مسؤولية إقليمية، لكن الكنديين يعتقدون أن الحكومة الفيدرالية مسؤولة عن الأزمة”.
وأضاف “لذا فإن حكومة ترودو تواجه خيارين: يمكنها رفض هذه النتائج باعتبارها نتاجا لحملة تضليل حيث يتم تحميل الحكومة الفيدرالية المسؤولية خطأً عن مشكلة ليست تحت سيطرتها، أو يمكن لليبراليين تفسير هذه النتائج على أن الكنديين يطلبون المساعدة من حكومتهم الفيدرالية التي يتوقعون أن تقودهم في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد.
ووجد استطلاع منفصل آخر أجره معهد Nanos، بالشراكة مع Bloomberg، أن (68 في المئة) من المشاركين يعتقدون أن أهداف الهجرة المرتفعة للحكومة الفيدرالية سيكون لها تأثير سلبي على تكلفة السكن، حيث يعتقد (70 في المئة) من سكان مقاطعات البراري ذلك، تليها كيبيك (69 في المئة)، وأونتاريو (68 في المئة)، والمقاطعات الأطلسية (66 في المئة)، وبريتش كولومبيا (64 في المئة).
وتعمل الحكومة الفيدرالية على زيادة عددها السنوي للمقيمين الدائمين الجدد من 465 ألف في عام 2023 إلى 500 ألف بحلول عام 2025، علما أن أسباب انتهاج الحكومة لهذه السياسة تتمثل في معالجة النقص الهائل في العمالة في كندا، وانخفاض معدل المواليد، والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
ولكن وتيرة الإسكان الجديد لا تواكب الطلب والنمو السكاني، حيث يقدر تحليل حديث أجراه بنك TD أن كندا ستواجه عجزا قدره 500 ألف منزل خلال العامين المقبلين.
وعندما سئلوا عما يمكن أن تفعله الحكومات لتحسين سوق الإسكان المستأجر، قال 79 في المئة توفير المزيد من المساكن بأسعار معقولة، وقال 79 في المئة أيضا تقديم المزيد من الحوافز للمتعهدين والبنائين، واقترح 77 في المئة تشديد ضوابط الإيجار، ويرى 68 في المئة أن على الحكومة تقديم إعانات للمستأجرين على أساس مستويات الدخل، ويعتقد 64 في المئة أن تقديم المزيد من الحوافز لأصحاب المنازل سيشجعهم على توفير أجنحة للإيجار.
