أظهر استطلاع جديد للرأي أن أغلبية متزايدة من الكنديين تعتقد أن امتلاك منزل أصبح امتيازا لا يمكن أن يتمتع به إلا الأغنياء، مع موافقة ما يقرب من ثلاثة أرباع الذين شملهم الاستطلاع.
يشير استطلاع Ipsos الذي تم إصداره يوم الجمعة إلى أن ثلثي الكنديين قد تخلوا تماما عن فكرة امتلاك منزل، وقد ارتفع هذا العدد أيضا منذ الربيع.
وقال Sean Simpson، نائب رئيس معهد Ipsos للشؤون العامة: “بدلا من أن يحلموا بامتلاك منزل، يتحول الأمر إلى كابوس لجيل كامل من الكنديين”.
كما وجد الاستطلاع، الذي شمل 1500 شخص بالغ الشهر الماضي، أن 71 في المئة من المشاركين يعيشون في مجتمعات تعاني من أزمة سكن.
وأوضح Simpson أن Ipsos قام باستطلاع آراء الكنديين من جميع الفئات العمرية، بما في ذلك أولئك الذين يمتلكون منزلا بالفعل.
وقال إن النتائج تشير إلى “حالة كندية عامة” مفادها أن ملكية المنازل أصبحت غير قابلة للتحقيق على نحو متزايد.
وتشير البيانات الفيدرالية أيضا إلى أن الكنديين الأصغر سنا قد يبتعدون عن سوق الإسكان.
وأعلنت الحكومة الكندية عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى بناء المزيد من المنازل بشكل أسرع، بما في ذلك التنازل عن ضريبة السلع والخدمات من البناء الإيجاري الجديد، مع وعود بالمزيد في المستقبل، وبدأت أيضا في تقديم التمويل للبلديات من خلال صندوق تسريع الإسكان بقيمة 4 مليارات دولار، والذي تم الإعلان عنه لأول مرة في العام الماضي.
ومع ذلك، يشير الاستطلاع إلى أن هذه الإجراءات لم تبعث الثقة بين الكنديين، حيث يعتقد 20 في المئة فقط ممن شملهم الاستطلاع أن الحكومة الفيدرالية تفعل ما يكفي لمعالجة أزمة الإسكان، بانخفاض سبع نقاط عن أبريل.
وقال حوالي ثلث المشاركين في الاستطلاع إنهم يثقون في الحكومات الفيديرالية والإقليمية والبلدية لبناء المزيد من المنازل، وعلى النقيض من ذلك، قال 44 في المئة إنهم يثقون في متعهدي العقارات للقيام بهذه المهمة، ودعم ما يقرب من 50 في المئة الوكالات غير الربحية التي تبني مساكن غير ربحية.
وتقدر مؤسسة الرهن العقاري والإسكان أن كندا ستحتاج إلى 3.5 مليون منزل جديد إضافي بحلول عام 2030 لاستعادة القدرة على تحمل التكاليف، ولم يلتزم رئيس الوزراء جاستن ترودو وحكومته علنا بتحقيق هذا الهدف.
ما هي الحلول؟
أوضح Simpson أن الاستطلاع يشير إلى أن أزمة الإسكان المتزايدة دفعت الكنديين إلى التفكير في حلول ربما رفضوها في السابق.
ووجد الاستطلاع أن ثلاثة أرباع الكنديين يدعمون فكرة أن المزيد من المنازل ستخفض أسعار المساكن.
وقال عدد مماثل تقريبا، 73 في المئة، إنه يجب تخفيض أهداف الهجرة الكندية حتى يخف النقص في المساكن، بينما قال 68 في المئة إنه يجب أن يكون هناك حد أقصى للطلاب الأجانب أثناء معالجة الأزمة.
وقاوم ترودو ووزير الإسكان شون فريزر – الذي شغل سابقا منصب وزير الهجرة – الدعوات لتقليل مستويات الهجرة والطلاب الأجانب، بحجة أن المهاجرين يمكن أن يساعدوا في حل أزمة الإسكان عن طريق ملء الوظائف الشاغرة في مجال البناء.
ووجد الاستطلاع أن 68 في المئة من الكنديين يعتقدون أن ارتفاع تكلفة السكن في كندا يرجع إلى زيادة أسعار الفائدة والتضخم، و63 في المئة يرجعون السبب إلى نقص المعروض من المساكن، ويلقي 57 في المئة اللوم على زيادة الهجرة إلى كندا.
ومع ذلك، وافق 56 في المئة فقط على أن زيادة المعروض من المساكن ستؤدي في الواقع إلى انخفاض أسعار المنازل الجديدة، بينما وافق نفس العدد على أنها ستخفض تكلفة الإيجار.
وقال ثلثا أصحاب المنازل الحاليين الذين شملهم الاستطلاع إنهم لا يوافقون على أن بناء المزيد من المساكن سيؤدي إلى انخفاض قيمة منازلهم.
