دوج فورد يمدد تخفيض ضريبة البنزين في أونتاريو حتى نهاية عام 2024
ستمدد حكومة أونتاريو خفض معدل ضريبة البنزين والوقود حتى نهاية العام.
وكان من المقرر أن ينتهي هذا الإجراء، الذي خفض مؤقتا ضريبة البنزين بمقدار 5.7 سنتا للتر الواحد، وضريبة الوقود بمقدار 5.3 سنتا للتر الواحد، في 30 يونيو.
ولكن أعلن رئيس الوزراء دوج فورد يوم الاثنين أن التخفيض سيظل ساريا حتى 31 ديسمبر.
وسيكون التخفيض جزءا من ميزانية المقاطعة في 26 مارس.
وقال فورد: “مع اقتراب الحكومة الفيدرالية من زيادة ضريبة الكربون المكلفة، فلا يوجد ما هو أهم الأن من توفير المساعدة في محطات الوقود وإعادة مئات الدولارات إلى جيوب الناس”.
وأوضحت الحكومة أن تخفيض معدل الضريبة قد وفر للأسر في أونتاريو ما متوسطه 320 دولارا على مدار العامين ونصف العام الماضيين منذ تقديمه لأول مرة في عام 2022.
وتم اقتراح الخفض كوسيلة لمكافحة التضخم بالإضافة إلى ضريبة الكربون الفيدرالية، التي تفرض ضريبة على البنزين في المقاطعات التي ليس لديها ضريبة خاصة بها على انبعاثات غازات الدفيئة.
وبالنسبة للبنزين، قالت حكومة أونتاريو إن ضريبة الكربون الفيدرالية ستزيد التكاليف في محطات الوقود من حوالي 14.31 سنتا للتر الواحد إلى حوالي 37.43 سنتا للتر الواحد في عام 2030.
واعتبارا من 1 أبريل، من المقرر أن ترتفع الضريبة إلى حوالي 17.71 سنتا للتر الواحد في أونتاريو.
وكرر فورد يوم الاثنين دعوته لإلغاء ضريبة الكربون الفيدرالية أو إيقافها مؤقتا.
وقال للصحفيين في ميسيساجا: “هذه الضريبة تكلف الأشخاص الذين يعملون بجد المزيد من المال للقيادة أو العمل أو توصيل أطفالهم لممارسة رياضاتهم”.
وأضاف “سيؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة كل شيء، وسوف يؤذي كل شخص في أونتاريو”.
وتقترح حكومة فورد أيضا تشريعا يتطلب إجراء استفتاء إذا قررت الحكومات المستقبلية فرض ضريبة على الكربون في أونتاريو.
وإذا تم إقراره، فسيكون للناخبين “كلمة مباشرة” بشأن أي ضريبة كربون إقليمية جديدة، أو نظام مقايضة الكربون أو أي برنامج آخر لتسعير الكربون.
ويمكن للحكومات المستقبلية إلغاء هذا التشريع إذا كان لديها الدعم الكافي.
ويبدو أن التغييرات جزء من هجوم مباشر ضد الزعيمة الليبرالية في أونتاريو بوني كرومبي، التي ورد اسمها في إعلان فورد باعتبارها مؤيدة لضريبة الكربون، على الرغم من أنها قالت علنا إنها لن تفرض هذه الاستراتيجية إذا تم انتخابها كزعيمة.
