مجموعة من الشركات في كيبيك تعرب عن قلقها من أن النقاش “المُسيّس” حول الهجرة سيضر بالوظائف
أفاد رئيس مجموعة كبرى من الشركات إن الخلاف الأخير بين حكومة كيبيك والحكومة الفيدرالية بشأن الهجرة يستند إلى السياسة وليس إلى واقع سوق العمل.
وقال كارل بلاكبيرن، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس أصحاب العمل في كيبيك: “في بعض النواحي، إنه أمر مؤسف”.
وتأتي تعليقاته في الوقت الذي يهدد فيه رئيس وزراء كيبيك فرانسوا لوغو بإجراء “استفتاء” حول الهجرة إذا لم تتخذ الحكومة الفيدرالية إجراءات سريعة لوقف العدد المتزايد من المهاجرين المؤقتين، الذين يشملون العمال الأجانب والطلاب الدوليين وطالبي اللجوء.
وقال لوغو الأسبوع الماضي: “يعتقد غالبية سكان كيبيك أن 560 ألف مهاجر مؤقت هو عدد كبير للغاية، وإنه يضر بنظام الرعاية الصحية لدينا، وليس لدينا ما يكفي من المعلمين، وليس لدينا ما يكفي من المساكن”.
وأشارت Christine Frechette وزيرة الهجرة الإقليمية، إلى أن مطالب المقاطعة تشمل متطلبات أقوى للغة الفرنسية في برامج الهجرة التي تديرها الحكومة الفيدرالية وخفض عدد طالبي اللجوء والعمال المؤقتين.
وبينما رفض رئيس الوزراء جاستن ترودو محاولة المقاطعة السيطرة الكاملة على الهجرة – وهي مسؤولية مشتركة حاليا – قال لوغو في مارس إن نظيره الفيدرالي أظهر انفتاحا على بعض مطالب المقاطعة، واتفق معه على الحاجة إلى تقليص عدد المهاجرين المؤقتين.
ومع ذلك، لا يتفق بلاكبيرن مع الرأي القائل بوجود عدد كبير جدا من العمال المؤقتين، الذين قال إنهم “يعملون في شركاتنا التي تنتج السلع والخدمات”، وأضاف أن أعدادهم تعكس احتياجات سوق العمل ومجتمع الشيخوخة.
وقال إنه يدعم دعوة حكومة لوغو لتقليل عدد طالبي اللجوء في المقاطعة لأن كيبيك تلقت حصة غير متناسبة في السنوات الأخيرة، ولكنه استنكر القرار “المرتجل” الذي اتخذته الحكومة الفيدرالية بإعادة فرض تأشيرات الدخول فجأة على بعض المواطنين المكسيكيين في وقت سابق من هذا العام، وهو إجراء دفعت كيبيك من أجله كوسيلة لتقليل طلبات اللجوء.
وأوضح أن ذلك له بالفعل “تأثيرات مباشرة” على الشركات من خلال تقييد قدرتها على جلب العمال، وقال إن أي إجراءات لاحقة لتقليل عدد العمال المؤقتين ستضر بشكل أكبر باقتصاد كيبيك وكذلك المستهلكين الذين لن يتمكنوا بعد الآن من الوصول إلى نفس السلع والخدمات.
وأضاف بلاكبيرن: “يبدو الأمر كما لو أن حكوماتنا وافقت عن قصد على التسبب في خسارة الشركات للعقود لأسباب حزبية سياسية وليس على أساس النمو الاقتصادي، وهو أمر غير منطقي إلى حد ما”.
وأكد أن السياسيين يلومون المهاجرين بشكل غير عادل على نقص المساكن وأماكن الرعاية النهارية والمعلمين، في حين أن المشكلة الحقيقية هي فشل الحكومة في الاستثمار في تلك المجالات.
