خطة المليون مهاجر تصطدم بفيروس كورونا.. فهل تتراجع كندا؟

اخبار كندا – كان لوباء فيروس كورونا تأثير مدمر على الاقتصاد في جميع أنحاء العالم، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% في عام 2020، فيما سيطلق عليه أسوأ انكماش اقتصادي منذ الكساد الاقتصادي الكبير.

وكانت كندا أعلنت أنها سترحب بأكثر من مليون مهاجر بين عامي 2020-2022، وذلك للمساعدة في تنمية الاقتصاد بشكل أساسي.

وقد يقود الوضع الحالي المرء إلى التساؤل عما إذا كان ينبغي على كندا مواصلة خطة الهجرة الخاصة بها أو تقليصها، وليس هناك شك أن انتشار الوباء سيتطلب من كندا تعديل خطة الهجرة الخاصة بها.

مع ذلك إن رغبة كندا في استقبال أكثر من 300 ألف مهاجراً سنوياً تهدف إلى المساعدة في التخفيف من التحديات الديموغرافية التي تشهدها البلاد، حيث يوجد فيها واحد من أدنى معدلات المواليد في العالم مع تقاعد المزيد من الكنديين، لذا ستكافح من أجل استبدالهم في سوق العمل لأن البلاد ليس لديها ما يكفي من فئة الشباب، وهنا يأتي دور الهجرة.

حيث كانت الهجرة المحرك الرئيسي للنمو السكاني في كندا منذ التسعينيات، وستكون كذلك بحلول أوائل عام 2030، وتأتي أهمية النمو السكاني من تغذية القوى العاملة في البلاد التي تؤدي إلى تنمية الاقتصاد ويتم ذلك من خلال إدخال المزيد من العمال إلى سوق العمل وزيادة الإنتاجية.

وبمجرد تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، يتفق الاقتصاديون أن كلاً من الاقتصاد العالمي والكندي سينتعش بسرعة لأن ذلك يعني عودة المزيد من الكنديين إلى عملهم، وتواجد فرص عمل أكثر للمهاجرين.

وبالنظر إلى وضع الاقتصاد الكندي في الفترة التي تسبق تفشي الوباء، يمكن أن نتوقع ما هو الحال الذي ستكون عليه البلاد بعد انتهاء هذه الأزمة الصحية، حيث كان معدل البطالة في كندا عند مستويات منخفضة جداً ويرجع السبب في ذلك إلى تقاعد العديد من الأشخاص الذين قد ولدوا بين عامي 1946 و 1964 والذين يزيد عددهم عن 9 ملايين في كندا، بدوره أدى تقاعدهم إلى نقص في العاملين مع اتساع مجالات العمل وهذا أفاد المهاجرين والكنديين على حد سواء.

وبالمثل يستعد العمال الكنديون والمهاجرون اليوم للاستفادة من الفرص المتوافرة في كندا لتحقيق الانتعاش الاقتصادي بعد أزمة كورونا، حيث سيساعد المهاجرون في ملء الوظائف التي أنشئت حديثاً بالإضافة إلى دعم المشاريع وخلق وظائف بطرق أخرى، حيث أظهرت هيئة الإحصاء الكندية أن المهاجرين لديهم ميل كبير لبدء الأعمال التجارية ذلك لأن رجال الأعمال المهاجرين أسسوا 25% من وظائف القطاع الخاص بين عامي 2003 و 2013، وسيكون الحال كذلك بعد انتهاء أزمة كورونا حيث سيساعد رجال الأعمال المهاجرين في خلق وظائف جديدة للكنديين مما سيدعم النشاط الاقتصادي بشكل كبير.

ووفقاً للحكومة الفيدرالية، يساهم أكثر من 600 ألف طالباً دولياً في كندا بأكثر من 22 مليار دولاراً لدعم النشاط الاقتصادي الذي يدعم بدوره حوالي 200 ألف وظيفة في البلاد.

فهل تلجأ كندا إلى تغيير خطتها بشأن استقبال مليون مهاجر خلال عامين؟ أم تستمر في دعم فكرة أن المهاجرين هم مفتاح انتعاش الاقتصاد الكندي ؟

اقرأ أيضاً: تحديات إضافية تواجه الوافدين الجدد في ظل وباء فيروس كورونا