بنك كندا سيرفع سعر الفائدة الرئيسي يوم الأربعاء.. وهذا ما تشير إليه التوقعات
اخبار كندا – يتوقع الاقتصاديون أن يرفع بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية يوم الأربعاء مع ازدياد التضخم على مستوى العالم.
بلغ التضخم في كندا أعلى مستوى له منذ 39 عاما عند 7.7 في المئة في مايو/أيار، وهو أعلى بكثير من المعدل المرجو البالغ 2 في المئة الذي تهدف إليه البنوك المركزية عادة.ورفع بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية في 1 يونيو، ليصل إلى 1.5 في المئة.
وفي 9 يونيو، قال حاكم بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحفي :” قد نحتاج إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لتعديل أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف أو قد نحتاج إلى التحرك بسرعة أكبر”.
ويتوقع معظم الاقتصاديين الآن رفع سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، على خطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي رفع سعر الفائدة الرئيسي بهذا المبلغ الشهر الماضي.
كذلك دعا مجلس السياسة النقدية لمعهد سي دي هاو، وهو مجموعة من الاقتصاديين الذين يقدمون تقييما للسياسة النقدية لبنك كندا، البنك إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية.
لكن التضخم المرتفع أبعد ما يكون عن كونه ظاهرة كندية فقط، إذ سجل التضخم في الولايات المتحدة مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 8.6 في المئة في أيار/مايو، في حين بلغ 9.1 في المئة في المملكة المتحدة، وهو أعلى معدل بين بلدان مجموعة السبع.
وحدد بنك كندا العوامل المحلية والدولية التي تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وعلى الصعيد المحلي، يقول البنك إن هناك طلبا زائدا في المجال الاقتصادي، بينما على الصعيد العالمي، تستمر مشاكل سلسلة التوريد والحرب في أوكرانيا في فرض ضغوط تصاعدية على الأسعار.
وقال ديفيد وات كبير الاقتصاديين في بنك إتش إس بي سي إن بنك كندا يمكنه خفض التضخم الذي تسببه العوامل اىمحلية لكن عندما يتعلق الأمر بالعوامل العالمية مثل أسعار النفط فإن البنك في موقف أكثر صعوبة.
وقال ستيفن جوردون أستاذ الاقتصاد بجامعة لافال، إن السبب الرئيسي وراء رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر هو كبح التضخم.
وأظهر أحدث مسح لتوقعات الأعمال أجراه بنك كندا أن الكنديين يعتقدون أن التضخم سيظل أعلى مما كان متوقعا في السابق، ويتوقع الكنديون أن يبلغ التضخم أربعة في المئة بعد خمس سنوات من الآن، حسبما وجد الاستطلاع.
ويشعر الاقتصاديون بالقلق عندما يبدأ الناس والشركات في توقع ارتفاع التضخم، حيث تؤثر التوقعات على التسعير المستقبلي للسلع والخدمات وكذلك مفاوضات الأجور.
ومع ذلك، حذر تقرير صدر مؤخرا عن المركز الكندي لبدائل السياسات من أن الزيادة السريعة في أسعار الفائدة من المرجح أن تدفع الاقتصاد الكندي إلى الركود ويمكن أن تسبب آثار جانبية كبيرة، بما في ذلك فقدان 850 ألف وظيفة.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية يوم الجمعة إن معدل البطالة في يونيو حزيران انخفض إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 4.9 بالمئة مما يشير إلى وجود سوق عمل قوي.
