انخفاض سعر اليورو مقابل الدولار إلى أدنى مستوى منذ 20 عاما.. وهذه هي التداعيات المنتظرة
اخبار كندا – يوم الأربعاء بلغ اليورو أدنى مستوى له منذ عشرين عاما ليصل إلى أقل من 1.02 دولار، وهذا التدهور الملفت انعكس على عدة مجالات من بينها التضخم والقدرة الشرائية للعائلات والشركات والنمو والديون والبنك المركزي الأوروبي أيضا.
جديربالذكر أنه منذ العام 2002، كانت هذه أدنى قيمة يسجلها اليور، فما هي التداعيات الملموسة جراء هذا التراجع في قيمة العملة الأوروبية؟
التضخم والقدرة الشرائية
وفق بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات”، فإن فواتير ما يقرب من نصف المنتجات الواردة إلى منطقة اليورو تُحرر بالدولار مقابل أقل من 40 بالمئة منها باليورو.
وهذا ينطبق على بالعديد من المواد الأولية، مثل النفط والغاز، والتي ارتفعت أسعارها بالفعل في الأشهر الأخيرة في أعقاب الحرب في أوكرانيا، لكن ستكون هناك حاجة لمزيد من اليورو لشراء السلع المستوردة بالدولار.
وأوضحت إيزابيل ميجان، الأستاذة في جامعة “سيانس بو” في باريس، أن المنتجات المستوردة تفقد قدرتها التنافسية، في ظل المنافسة الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف، وهذا بدوره يسرع التضخم ويهدد القدرة الشرائية للعائلات.
وحسبما حذر وليام دو فيجلدر، الخبير الاقتصادي في مصرف “بي إن بي باريبا”، فإن انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار سيعرقل السياحة الأوروبية بشكل واضح، وخاصة في الولايات المتحدة، وبما أن السياح يحتاجون إلى المزيد من اليورو لتسديد نفس المبلغ بالدولار، سترتفع فاتورة إقامتهم في الولايات المتحدة وكذلك في البلدان التي ربطت عملتها بالدولار (قطر، الأردن، إلخ.)
وفي المقابل، يستفيد السياح الأمريكيون وكذلك القطريون والأردنيون من تبديل العملة، عندما ينزلون في المناطق التي تتعامل باليورو، إذ يمكنهم أن يستهلكوا أكثر بنفس المبلغ بالدولار.
على الشركات
يلعب اعتماد الشركات على التجارة الخارجية والطاقة في تأثير انخفاض اليورو، إذ يرى فيليب موتريسي، مدير الدراسات في مصرف “Bpifrance” العام أن التكاليف سترتفع بشكل ملحوظ بالنسبة للشركات التي تعتمد على المواد الخام والطاقة والتي تصدر القليل، مثل شركات الحرفيين.
أما الرابح الأكبر من انخفاض اليورو هي الصناعة التحويلية التي تصدر منتجاتها إلى الخارج، وخاصة صناعة الطائرات والسيارات والسلع الفاخرة والكيميائية.
كذلك، أشار موتريسي إلى أن الشركات الكبرى “مهيئة بشكل أفضل لتلقي الصدمات” لأنها تتمتع بآلية دفاعية تسمح بتخفيف حدة تقلب أسعار العملات”، موضحا بأنهم يشترون العملات مسبقا بسعر مغر يحمي من تقلبات أسعار الصرف.
على النمو والديون
من الناحية النظرية، فإن انخفاض قيمة اليورو يرفع القدرة التنافسية للأسعار خارج منطقة اليورو، الأمر الذي سيحفز تصدير السلع والخدمات الأوروبية إلى الخارج.
وهذا بدوره قد يخفف من نتائج زيادة ارتفاع أسعار المنتجات على خلفية الحرب في أوكرانيا، لا سيما في البلدان التي يعتمد اقتصادها على الصادرات، مثل ألمانيا.
أما بالنسبة لسداد ديون الدول الأوروبية، فإن التأثير يبدو أقل وضوحا بحسب إيزابيل ميجان، الأستاذة في جامعة “سيانس بو” في باريس، لكن بالنسبة للدول التي أصدرت سندات بالدولار، فإن انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار سيرفع من تكلفة السداد.
على البنك المركزي
في ظل تسارع التضخم، قد يؤدي انخفاض قيمة اليورو، إلى تشجيع البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع، وهو يستعد لرفعها في تموز/يوليو، في حدث ملفت غير مسبوق منذ أحد عشر عاما.
وأوضح وليام دو فيجلدر الخبير الاقتصادي في مصرف “بي إن بي باريبا ” أنه لا ينبغي أن يرد البنك المركزي الأوروبي على ارتفاع أسعار السلع الأولية، ولكن التحدي المتمثل في استعادة السيطرة على التضخم يصبح أكبر لأن أسعار الواردات تزداد بسبب ارتفاع سعر الصرف.
يُذكر أن مصرف فرنسا المركزي اعتبر نهاية أيار/مايو أن ضعف اليورو قد يعرقل جهود البنك المركزي الأوروبي في السيطرة على التضخم.
