الأم وابنها اللذان يواجهان الترحيل بعد 19 عامًا في كندا يحصلان على مهلة 3 أشهر قبل إعلان الحكم
يُسمح الآن لامرأة من “تورنتو” وابنها بالبقاء لمدة 3 أشهر في كندا بعد أن واجها قرارًا بالترحيل بعد أن عاشوا في كندا لمدة 19 عامًا، وقضيتهم الآن معروضة أمام المحكمة الفيدرالية.
يوم الجمعة، وبعد ساعات فقط من إعلان قناة ” CBC News” عن تعرض عائلة “نايكي أوكافور” للتفكك بعد صدور قرار يقضي بعودة الأم والابن الأكبر إلى نيجيريا، تلقى محامي الأسرة كتابًا من وكالة خدمات الحدود الكندية يوافق على طلبهم بالتأجيل.
كانت “أوكافور” البالغة من العمر 39 عامًا، وابنها “سيدني” البالغ من العمر 21 عامًا والمولود في نيجيريا يستعدان لتوديع زوجها الكندي وطفليها اللذين ولدا في كندا، وكان من المقرر أن يصلوا إلى مطار بيرسون في تورنتو في 26 يوليو.
جاء في كتاب وكالة خدمات الحدود الكندية: “بعد النظر في طلبك، نرى أن تأجيل أمر الترحيل مناسب في ظل هذه الظروف”.
وتضيف أن الوكالة ملزمة بتنفيذ أمر الترحيل بأسرع ما يمكن في حدود المعقول.
بعد أن عاشت الأم وابنها لما يقارب العقدين في كندا لم تتخيل أنها ستُنتزع من زوجها واثنين من أطفالها، وتُجبر على العودة إلى البلد الذي فرت منه!
قالت “أوكافور” وهي تبكي: “إذا اضطررت إلى العودة، ستنهي حياتي، سأنفصل عن زوجي، وسأنفصل عن أطفالي الكنديين، ولا أعرف كيف يمكنني العيش، حياتي كلها هنا”.
من الجدير بالذكر، إن “أوكافور” جاءت إلى كندا طالبة للجوء في عام 2003، مسلمة، لديها ابن من رجل مسيحي، وتقول إنها تخشى أن يؤخذ منها وسط التوترات الدينية في شمال نيجيريا، وهربت من بلادها لتأمين مستقبل لهما.
رُفض طلب اللجوء الذي قدمته، وحاولت إيجاد وسيلة للبقاء، وتسجلت في مدرسة، ووجدت عملًا، وأنجبت طفلين مولودين في كندا، والتقت بالرجل الذي تزوجها، وبنت مستقبلًا لم تعتقد أنه كان ممكنًا في بلدها!
في أبريل الماضي، تلقت الأم وابنها -الموجود في كندا حاليًّا بشكل غير قانوني- أمرًا بالترحيل فجأة من وكالة خدمات الحدود الكندية على الرغم من تقديم زوجها طلبًا إلى دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) منذ أكثر من عامين.
ووفقًا لموقع الحكومة الفيدرالية على الإنترنت، يبلغ متوسط وقت المعالجة لمدة 15 شهرًا، وانتظرت العائلة 28 شهرًا وسط التأخيرات التي حالت من أخذها للإقامة الدائمة.
إنه وضع تصفه “جانيت دينش” المديرة التنفيذية للمجلس الكندي للاجئين بأنه غير عادل.
يقول موقع IRCC على الإنترنت إن أحد أهداف الوزارة هو “لم شمل الأسر”، ومع ذلك، يبدو أنه لا توجد آلية تمنع وكالة خدمات الحدود الكندية CBSA من ترحيل شخص ما حتى لو كان لديه طلب إقامة دائمة فيد التنفيذ كما هو الحال بالنسبة لأوكافور وابنها.
في بيان لـ CBC News ، قالت IRCC إن طلب أوكافور وابنها للحصول على الإقامة الدائمة “في قائمة الانتظار للمراجعة” وسيتم مقابلته “بمراجعة موضوعية”.
لم يذكر القسم كم من الوقت سيستغرق الانتظار وقال إن الأطر الزمنية المذكورة لمعالجة بعض الطلبات قد تختلف بسبب “الطبيعة الفريدة” لكل حالة، كما أنه لم يشرح كيف يمكن إعطاء شخص ما لديه طلب قيد المراجعة أمر ترحيل أو ما إذا كانت IRCC تتواصل مع وكالة خدمات الحدود الكندية لمنع مثل هذه المواقف.
وقال البيان “إن لم شمل الأسرة ركيزة أساسية لنظام الهجرة لدينا، وتعمل دائرة الهجرة والجنسية الكندية على معالجة طلبات الحصول على الإقامة الدائمة على وجه السرعة أثناء إجراء جميع عمليات التحقق المطلوبة بموجب القانون”.
أوضحت وكالة خدمات الحدود الكندية لـ CBC News أن هنالك أسباب عديدة ربما تمنع تنفيذ أمر الترحيل، لكن إنجاب طفل كندي لا يمنع أي شخص من الترحيل، لكن تأخذ الوكالة مصلحة الطفل بالحسبان قبل ترحيل أي شخص.
مع نفاد الوقت بالنسبة لأوكافور وعائلتها، رفع محامي الهجرة في تورنتو “فاكاس بيلسين” القضية أمام المحكمة الفيدرالية ويأمل أن تتم الموافقة على الكفالة الزوجية التي قدمها الزوج في الأشهر الثلاثة التي مُنحت للعائلة.
