أخبار

وزير الصناعة والابتكار يطالب شركات الاتصالات في كندا بوضع خطة لتحسين الخدمة

طالب وزير الابتكار والعلوم والصناعة الكندي “فرانسوا فيليب شامبين” بخطة للتخفيف من اضطرابات الخدمات الناجمة الانقطاعات المستقبلية، وقال إنه يدعو شركة “Rogers” وشركات الاتصالات الأخرى إلى وضع خطة لتعزيز مرونة الشبكات الخلوية، وشبكات الإنترنت في كندا بعد الانقطاع الهائل الذي حدث يوم الجمعة والذي ترك الملايين من غير اتصال بالإنترنت، وأثر على بعض الخدمات المهمَّة.

عقد “شامبين” يوم الاثنين اجتماعًا للرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات للحديث عن سُبل منع حدوث اضطرابات مماثلة في المستقبل، وكان “توني ستافيري” من “Rogers” أحدهم.

وقال “شامبين”: “أردت أن أتأكد من أنهم يفهمون بعبارات واضحة وصريحة كيف وجد الكنديون أن الوضع غير مقبول وأنهم بحاجة إلى اتخاذ خطوات أولية وجدية وفوريَّة لتحسين مرونة الشبكة في كندا”.

من جهتها، لم تشرح شركة “Rogers” بشكل كامل سبب الانقطاع، وأصدر فيه “ستافيري” بيانًا يوم السبت يرجع فيه السبب على فشل نظام الشبكة بعد تحديث الصيانة، ولم يذكر تفاصيل أخرى.

وأضاف “شامبين” إنه في غضون ذلك، يريد أن يرى الشركات تضع خطة في غضون 60 يومًا للتخفيف من تأثير الانقطاعات المستقبلية على المستهلكين.

وقال إن هذه الخطة يجب أن تضمن قيام شركات الاتصالات بتقديم المساعدة المتبادلة أثناء فترات الانقطاع وعدم ترك أي عملاء دون الوصول إلى خدمة 911، وقال “شامبين” إنه يطلب من الشركات أيضًا وضع “بروتوكول اتصالات” لإبقاء الكنديين على اطلاع خلال فترات الانقطاع.

في الوقت الحالي، هنالك دعوات من المسؤولين في لجنة الصناعة والتكنولوجيا في البرلمان إلى النظر في انقطاع التيار الكهربائي.

وأضاف زعيم الحزب الديمقراطي (NDP) “جاجميت سينغ” إن حزبه سيدعم إجراء تحقيق برلماني ودعوة الحكومة إلى سن لوائح جديدة وتفكيك شركات الاتصالات الكبيرة مثل “Rogers” للترويج لمزيد من المنافسة.

من جهتها أعلنت شركة “Rogers” أنها ستعوض جميع العملاء المتضررين لكنها لم تقدم مزيدًا من التفاصيل.

أوضحت “مارينا بافلوفيتش” الخبيرة القانونية من جامعة “أوتاوا” والمتخصصة في الاتصالات أن الصياغة الواردة في عقود العملاء في “Rogers” تضع قيودًا صارمة تخص مسؤولية الشركة.

وأضافت: “ينص عقدهم على أنهم لا يضمنون الخدمة غير المنقطعة وهنالك بند طويل يتحدث عن حدود مسؤوليتهم”.

وقالت “بافلوفيتش” أيضًا: “إن اللوائح والرقابة الجديدة ستساعد في حماية المستهلكين، لكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!