نقص العمالة في كندا؟.. خبراء الاقتصاد يتحدثون عن الشيخوخة ومستقبل العمل ومعدل الأجور
تعاني كندا من نقص خطير في العمالة، لكن يقول الاقتصاديون إن الأمر غير مرتبط بتداعيات الوباء، بل إنه ذروة حتمية لتحول ديموغرافي زلزالي في طور التكوين.
وفقًا لإحصاءات كندا، فإن نسبة البطالة إلى الوظائف الشاغرة -وهي مقياس رئيس لمقارنة عدد الكنديين الباحثين عن عمل بعدد الوظائف المتاحة- تحوم حاليًّا عند أدنى مستوى تاريخي في كل مقاطعة، وفي الواقع، النسبة أقل بكثير الآن مما كانت عليه قبل أن تبدأ جائحة COVID-19.
وتقول خبيرة الاقتصاد أرمين يالنيزيان، إن السبب هو أن هنالك عددًا أقل من الوظائف الشاغرة، بل السبب هو قلة عدد العمال المتاحين للعمل، ويرجع السبب إلى قلة المواليد في فترة ما بعد الحرب.
بالإضافة إلى استقالة الكنديين الذين يبلغون من العمر 55 عامًا أو أكثر بفعل الوباء، وفي المقابل عدم وجود عدد كافٍ من العمال الشباب ليحلوا محلهم.
بلغت نسبة العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 عامًا و54 عامًا: 88% تقريبًا في مايو، بزيادة عن فبراير 2020 قبل أن ينتشر الوباء في كندا.
يلقي البعض اللوم على الأجور الزهيدة والهامشية في أحسن الأحوال إن صدق الوصف، كما أدت كثرة الخيارات والفرص إلى عزوف بعض العمال عن العمل واختيار مجالات ذات أجور أعلى وساعات عمل واضحة، ويشير ذلك إلى تضخم قريب جدًّا في الأجور على مدى السنوات المقبلة.
سوق للموظفين
يقول الاقتصاديون إن البيانات تشير إلى ظهور سوق للموظفين حيث يتمتع العمال بقدر هائل من النفوذ على أصحاب العمل.
وقال جوردون بيتشرمان، الأستاذ الفخري في كلية التنمية الدولية والدراسات العالمية بجامعة أوتاوا: “لا يمكن إنكار هذا الاتجاه الذي نعيش فيه، حيث تغير بالتأكيد التوازن بين الباحثين عن عمل والوظائف الشاغرة”.
وفقًا لإحصاءات كندا، أدى ذلك إلى نقص غير مسبوق تقريبًا في العمالة في جميع قطاعات التوظيف تقريبًا.
ووفقًا لإحصاءات كندا أيضًا، وعلى وجه الخصوص، يواجه قطاعا البناء والتصنيع صعوبة في توظيف العمال المهرة، تليهما خدمات الإقامة والطعام، والتي تشمل الفنادق والمطاعم والحانات.
توقع ارتفاع الأجور
وفقًا لـ Yalnizyan، تعني هذه البيئة التنافسية الجديدة أن أرباب العمل في قطاعات معينة سيحتاجون إلى رفع الأجور إذا كانوا يأملون في الاحتفاظ بالعمال المهرة.
فمثلًا، بعد تدريب معلمي مرحلة الطفولة المبكرة، لن يأخذوا رواتب عالية، مقارنة بمربي الحيوانات الأليفة، فلماذا سيبقون في أماكنهم إن كان بإمكانهم الحصول على وظيفة أفضل في قطاع آخر؟
تم إثبات ذلك من خلال بيانات مكتب الإحصاء الكندية التي تُظهر – الحد الأدنى لمعدل الساعة الذي يكون فيه الباحثون عن عمل على استعداد لقبول منصب – متجاوزًا الأجر الحالي المعروض في كل قطاع تقريبًا، بينما كان العمال الكنديون على استعداد تاريخيًا لتسوية وأجور أقل.
كما يعتقد الاقتصاديون أن هناك نتائج أخرى محتملة، ومنها زيادة الأتمتة لملء الفراغ الناجم عن نقص العمالة.
وتقول يالنيزيان إن تحسين الأجور وظروف العمل، يمكن أن ينتج عنه تهيئة الظروف لخلق اطبقة وسطى أكثر مرونة يمكنها بالفعل شراء الأشياء التي تريدها.
وتقول: “شيخوخة السكان يمكن أن تكون صديقنا وليس عدونا، ولكن علينا أن نتعامل معها على أنها أكثر من مجرد نقص في العمالة للأعمال التجارية، علينا أن نتعامل معها على أنها فرصة لجعل كل وظيفة وظيفة جيدة”.
