المحكمة العليا في كيبيك تعلق أقسام من قانون اللغة الجديد 96
مونتريال – حقق معارضو قانون اللغة الجديد في كيبيك أول انتصار قانوني ضد القانون يوم الجمعة، حيث علقت قاضية المحكمة العليا مؤقتا مادة تفرض ترجمة الوثائق القانونية من الإنجليزية إلى الفرنسية.
وقضت شانتال كوريفو، قاضية المحكمة العليا في كيبيك، بأن أقسام القانون 96 التي تتطلب من الشركات أن تدفع لمترجم معتمد لترجمة النسخ الإنجليزية من الوثائق القانونية إلى نسخ فرنسية، يمكن أن تمنع بعض المنظمات الناطقة باللغة الإنجليزية من الوصول إلى العدالة من خلال المحاكم.
كما قالت كوريفو في حكم مكتوب صدر يوم الجمعة، إن هذه الأقسام قد تسبب تأخيرات وتكاليف قد تضر بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وتابعت: “تشير الأدلة إلى وجود خطر جسيم يتمثل في أنه في هذه الحالات، لن يتمكن بعض الأشخاص من تأكيد حقوقهم أمام المحاكم في الوقت المناسب، أو سيجبرون على الترجمة إلى لغة غير اللغة الرسمية التي يتقنونها هم ومحاموهم بشكل أفضل”.
وأمرت بتعليق هذه الأقسام من القانون حتى جلسة الاستماع المقرر عقدها في نوفمبر.
وكان المحامون الذين طعنوا في أقسام القانون قد ذكروا أن شرط الترجمة ينتهك أقسام من قانون دستور عام 1867 التي تضمن الوصول إلى المحاكم باللغتين الرسميتين الإنجليزية والفرنسية.
وبحسب وثائق المحكمة، يدعي المحامون أن هناك عددا محدودا من المترجمين القانونيين المعتمدين، خاصة في بعض المناطق، وأن خدماتهم تكلف ما بين 0.20 دولارا و0.40 دولارا للكلمة.
كما قدم أعضاء مجلس Mohawk في Kahnawake بيانات تشير إلى أنهم من إحدى المجموعات العديدة التي ستتأثر سلبا بالقانون.
في المقابل، رفض المحامون الذين يمثلون وزير العدل والمسؤول عن اللغة الفرنسية في كيبيك سيمون جولين باريت، الفكرة القائلة بعدم وجود عدد كافٍ من المترجمين أو أن المطلب يخلق أي عقبات أمام الوصول إلى العدالة.
من جانبها، قالت إليزابيث جوسلين، المتحدثة باسم وزير العدل، يوم الجمعة: “الأحكام الواردة في القانون تهدف إلى تعزيز الوصول بشكل أفضل إلى العدالة باللغة الفرنسية الرسمية والمشتركة”.
وأضافت أن “الحكومة ملتزمة بشدة بالدفاع عن هذا الحق الأساسي، ولن نعلق أكثر في هذا الوقت”.
اقرأ أيضا:
