بعد قضائه 100 يوم في سجن بالجزائر.. أسرة رؤوف فرح في كيبيك تطالب بإطلاق سراحه
تتوسل عائلة في منطقة مونتريال للحكومة الجزائرية للإفراج عن ابنها، رؤوف فرح، المحتجز هناك منذ 100 يوم.
حُرم فرح من الكفالة مرتين ولم يُسمح له برؤية أسرته إلا لمدة 20 دقيقة كل 15 يوما.
وقالت الأسرة في بيان “نفتقد رؤوف وغيابه يؤثر علينا بشكل كبير، وهو زوج مثالي وأب وابن وأخ، ونحن فخورون به ونريد التأكيد على دعمنا غير المشروط”.
وأوضحت عائلة فرح أنه متهم بنشر معلومات ووثائق مصنفة على أنها سرية وجريمة تلقي أموال بغرض ارتكاب أعمال من شأنها تعكير السلم العام.
ومع ذلك، فإن مؤيديه واثقون من أنه ستثبت براءته إذا حوكم محاكمة عادلة.
حاصل على بكالوريوس وماجستير في كندا
جاء رؤوف فرح الذي يبلغ الآن 37 عاما، إلى كندا مع عائلته في عام 2005 عن عمر يناهز 18 عاما، وأكمل درجة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة UdM، وحصل بعد ذلك على درجة البكالوريوس في الفلسفة والعلوم السياسية أيضا.
وهو متعدد اللغات، واصل تعليمه في الخارج قبل حصوله على درجة الماجستير في العولمة والتنمية الدولية من جامعة أوتاوا.
لم يتم تحديد موعد المحاكمة
لا يزال والدا فرح يعيشون في تيربون في كيبيك شمال مونتريال، كما يعيش شقيقاه في المنطقة أيضا، ولديه جنسية مزدوجة من كندا والجزائر.
وقالت العائلة في بيان صحفي إن فرح كان متزوجا منذ عام 2016، ورُزِق بابنة في عام 2019، وانتقل إلى تونس في عام 2020 ليكون أقرب إلى مجال خبرته.
وكان يعمل في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار كمحلل أول في فريق شمال أفريقيا والساحل، وتقول العائلة إن تحليلاته تركز على الهجرة والمسائل الأمنية والأسواق الإجرامية والصراع الليبي والمالي.
احتجز الأب 58 يوما
كان والد فرح، سبتي فرح البالغ من العمر 67 سنة، يزور الجزائر مع ابنه واعتقل في نفس الوقت، وقالت الأسرة في البيان الصحفي إنه متهم بتلقي أموال من مؤسسات أجنبية أو محلية بغرض ارتكاب أعمال من شأنها تعكير السلم العام.
وقد تم الإفراج عن سبتي فرح بكفالة في 13 أبريل، بعد 58 يوما من الاحتجاز، حيث “تدهورت صحته بشكل كبير”، على حد قول الأسرة.
وتدعو الأسرة إلى محاكمة عادلة ومنصفة في إطار زمني معقول، يمكن خلالها لرؤوف وسبتي إثبات براءتهما.
وأكدت Charlotte MacLeod، المتحدثة باسم الشؤون الخارجية الكندية، إن الوكالة على علم بوجود مواطن كندي محتجز في الجزائر.
وقالت في بيان: “يقوم المسؤولون الكنديون بجمع المزيد من المعلومات ويقدمون المساعدة القنصلية حسب الحاجة”، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات بسبب اعتبارات الخصوصية.
