خبراء: التضخم ليس العامل الرئيسي الذي يرفع تكاليف الإسكان في كندا

اخبار كندا –  بينما تواصل أسعار المساكن الكندية صعودها المذهل إلى مستويات قياسية، يعرّف المحافظون الفيدراليون المشكلة على أنها “أزمة تضخم في الإسكان”.

يتوافق هذا الوصف بدقة مع الجدل الدائر حول معدل التضخم في كندا، والذي بلغ الآن أعلى مستوى له منذ أكثر من 30 عاماً، لكن بعض الخبراء يحذرون من أن اقتران تكاليف الإسكان بالتضخم يمكن أن يحجب الأسباب الفعلية لارتفاع أسعار المساكن.

من جهته قال مرتضى حيدر، أستاذ إدارة العقارات في جامعة رايرسون: “إننا سنرتكب خطأ إذا اعتقدنا أننا عندما نحل مشكلة التضخم، سنكون قد حللنا مشكلة الإسكان.”

من جانبٍ آخر، يدرس مجلس العموم آثار التضخم على الاقتصاد الكندي من خلال لجنة برلمانية خاصة بدأت في يناير، حيث شهد الاجتماع الأول لتلك اللجنة مناقشة مستفيضة لأسعار المساكن، لكن بعض المشاركين يقولون إن اللجنة تخاطر بخلط قضيتين مختلفتين في بعض النواحي.

في غضون ذلك، يشير المحافظون إلى أن أسعار المساكن في كندا ارتفعت بنسبة 33 في المئة من مارس 2020 إلى نوفمبر 2021 – وهو أمر يلقي الحزب باللوم فيه على ما يسميه الإنفاق المتهور للحكومة الفيدرالية خلال الوباء.

في سياق ذلك، بلغ سعر المنزل الكندي العادي 713500 دولاراً في ديسمبر 2021، وفقاً لجمعية العقارات الكندية (CREA).

ويعتقد الناقد المالي المحافظ بيير بويليفري أن التضخم جاء بعد قيام الحكومة بطباعة حوالي 400 مليار دولاراً من السيولة النقدية الجديدة وإلقائها في النظام المالي، حيث وُزع معظمها على شكل قروض عقارية.

يقول بويليفري إن ما يسميه “فقاعة الإسكان” في كندا ستنفجر إذا لم يحدث أي تغيير في سياسة الحكومة.

وبالحديث عن أسعار الإسكان، يعتقد العديد من الخبراء أن أسعار المساكن الكندية كانت ترتفع بشكل مطرد لأكثر من 20 عاماً حتى الآن، وذلك قبل الارتفاع الأخير في التضخم.

إذ تُظهر أرقام مبيعات CREA ارتفاعاً بنسبة 318 في المائة في أسعار المساكن منذ عام 2000، مما يشير إلى أن أسعار المساكن المرتفعة اليوم كانت في طور التكوين.

من جانبه اعتبر حيدر أن التباطؤ في بناء المساكن الجديدة يُعتبر السبب الرئيسي، وهذا الشيء بدأ في السبعينيات وترك كندا بعدد منازل أقل بكثير.

• اقرأ أيضاً: مدينة تورنتو تستعد لمتظاهري “قافلة الحرية”